ارتبطت الملوثات العضوية الدائمة أيضًا بانخفاض في أعداد الحيوانات المنوية عند الرجال وزيادة في العيوب الخلقية للجهاز التناسلي وزيادة نسبة سرطان الخصية.
أما بالنسبة للحيوانات البرية فقد أثبتت دراسات عديدة علاقة POPs بضعف نمو الجهاز التناسلي فيها وبالتالي علاقتها المباشرة بتعرض الكثير من الحيوانات للانقراض.
قدم منتدى الحكومات للأمان الكيميائيIFCS في عام 1996 تقريرًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP يقرر فيه أنه لا بد من إجراءات عالمية للتقليل من آثار اثنتي عشرة مادة ملوثة عضوية دائمة على صحة الإنسان. هذه المواد هي:
DDT , Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordane, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, Dioxins, Furans, Polychlorinated biphenyls (PCBs)
ومنذ عام 1997 تتفاوض 100 حكومة على عمل اتفاقية لمنع استخدام هذه المواد على أن تكون الدورة الخامسة والأخيرة لهذه المفاوضات في ديسمبر 2000 في جنوب أفريقيا.
من ضمن المشاكل التي على تلك الحكومات معالجتها إيجاد بدائل لتلك المواد التي تستخدم كلها كمبيدات حشرية سواء زراعيًّا أو لإبادة الناموس. فمثلا في الدول الحاضنة لمرض الملاريا ما زال استخدام الـ DDTمنتشرًا. فما زالت دول أفريقيا والهند والاتحاد السوفييتي السابق تستخدم الكثير من الملوثات العضوية الدائمة لإبادة الحشرات والناموس.
مشكلة أخرى هي الملوثات القديمة المخزونة بشكل غير سليم التي لا بد من التعرف على أماكنها وتجميعها وتدميرها بشكل سليم حتى لا تؤثر على البيئة.
إن مشكلة الملوثات العضوية الدائمة مشكلة عالمية وبالتالي لا بد لها من حل عالمي. ولن تكفي اتفاقية عالمية بل لا بد من تعاون جميع الحكومات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمستهلكين لمنع استخدام هذه المواد الضارة بالبيئة وبالإنسان وبالحيوان.
